آخرین خبرها
خانه / اجتماعی / عذر خواهی دادستان سابق تهران در رابطه با قتل های پس از اعتراضات سال ۸۸ در کهریزک!
عذر خواهی دادستان سابق تهران در رابطه با قتل های پس از اعتراضات سال ۸۸ در کهریزک!
مرتضوی بعد از یک جلسهٔ دادگاه (اردیبهشت ۱۳۹۴)

عذر خواهی دادستان سابق تهران در رابطه با قتل های پس از اعتراضات سال ۸۸ در کهریزک!

سعید مرتضوی در پرونده ای متهم به  معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بوده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران،نامه‌ای در ارتباط با قتل تعدادی از معترضین به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ که در بازداشتگاه کهریزک توسط عوامل حکومت نامشروع جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته بود عذر خواهی خود را اعلام داشته است.

سعید مرتضوی  در این پرونده متهم به  معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع بوده است.

 مرتضوی در این نامه که امروز یکشنبه ۲۱ شهریور هم‌زمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش تسلیم دادگاه کرده است از جنایات هولناکی که در تیرماه ۱۳۸۸ توسط عوامل جمهوری اسلامی در شکنجه گاه کهریزک به وقوع پیوسته است،ضمن تاکید غیر عمدی بودن این جنایات از رهبر جمهوری اسلامی ، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد،و ابراز امیدواری کرده است که “تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی” در حافظه مسئولان مربوطه باقی بماند تا چنین وقایعی تکرار نشود.

160911125245_mortazavi_letter_624x351__nocreditتصویر متن این نامه که در خبرگزاریهای وابسته به حکومت منتشر شده است،بخشی از آن دارای خط خوردگی میباشد که به نظر میرسد  در آن قسمت نوشته بوده که در واقعه کهریزک “هیچ نقشی نداشته‌ام”

با اینحال احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آنها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.

در آن حادثه دست کم سه نفر به نام های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر در اثر شکنجه و ضرب و جرح  مأموران کشته شدند،این پرونده با شکایت خانواده‌های مقتولان طی چند سال گذشته در جریان بوده است.

او بعد از تحقیقات درباره نقشش در کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در اوت ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) از سمت قضایی خود معلق شد، در آبان ۱۳۹۳ به علت “بازداشت غیرقانونی” دستگیرشدگان کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

و  به دلیل تنظیم “گزارش خلاف واقع” در مورد بازداشت ها به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، احکام انفصال سعید مرتضوی از خدمات قضایی و دولتی را تأیید کرد اما جریمه نقدی وضع شده به تایید دیوان عالی کشور نرسید.

به دنبال دادگاه اول، خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، شکایت دیگری را با موضوع “معاونت در قتل” فرزند خود علیه دادستان پیشین تهران ثبت کردند،رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل (محسن روح الامینی)در حال رسیدگی میباشد.

یکی از مهم ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی – کانادایی بود.

زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.

کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

 

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.